أكد  الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في بيان للرأي العام نشرته الصفحة الرسمية للمحكمة الابتدائية اليوم السبت 20 جوان 2020  بخصوص اللغط الذي ثار حول ما أصبح يُعرف بملفات مصادرة أملاك "مروان المبروك"، و ردا على بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 جوان 2020 والمتعلق بإعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية، إنّ تلخيص الأحكام من المهام الموكولة بعهدة رئيس الدائرة دون سواه طبقا لأحكام الفصل 53 من قانون المحكمة الإدارية. وبالتالي فإنّه يتحمل المسؤولية المطلقة عن ذلك، غير أنه وفي إطار الحرص على مصالح المتقاضين، يتولى بصفة دورية توجيه مذكرات إلى رؤساء الدوائر يستحثهم فيها على ضرورة تلخيص الأحكام في أقرب الآجال لتسليمها لمن يطلبها منهم، وفيما يتعلق بالأحكــــام التــــــي صدرت بتاريــــــخ 12 جويليـــــة 2018 والتي طلب وزيـــر الماليـــــة (رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة) بتاريخ 26 جوان 2019 الحصول على نسخ منها من أجل الحاجة الأكيدة للدفاع عن حقوق الدولة فقد قام شخصيا بتوجيه مطلبه المتأكد جدّا إلى رئيسة الدائرة المتعهدة في نفس التاريخ مع دعوتها إلى إنجاز ذلك في أقرب وقت، علما أنه أحيل عليها قائمة في هذه الأحكام وغيرها والتي لم يقع تلخيصها في مناسبتين بتاريخ 12 نوفمبر 2018 و28 فيفري 2020، ومع ذلك لم يقع إتمام المطلوب إلا بعد إعلان الجهات الممثلة للدولة تقديمها لشكاية في الغرض.

و أضاف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إنّ قرارات توقيف التنفيذ المشمولة ببعض الأحكام الابتدائية التي لم يقع تلخيصها صدرت بتاريخ 30 مارس 2015 عن الرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية وأنّه لم يحدث في تاريخ المحكمة الإدارية أن أصدر الرئيس الأول قرارا بتوقيف التنفيذ أتبعه بمراسلة تحث على تنفيذه.

وتبعا لذلك فإنّ ما ورد في البيان المذكور هو محض افتراء وادّعاء لا أساس له من الصحة حيث انه لم يتولّى إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقرار الصادر في حق مروان المبروك والقاضي بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة خلال شهر جويلية 2018 بعد صدور الأحكام المطلوب تلخيصها.

كما اكد انه خلافا لما ورد في البيان فإنّ قانون المحكمة الإدارية لم يتضمن مطلقا أنه على الرئيس الأول "إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة"، وبالتالي ليس هناك أي وجه للحرص على القيام بإجراء لم يقتضه القانون ولم يجر عمل المحكمة عليه.

و خلافا لما ورد في البيان ايضا  فإنه سبق لدوائر المحكمة الإدارية أن أصدرت أحكاما عديدة بالرفض في قضايا تتعلق بالمصادرة من بينها قضية رفعها مروان المبروك و  سبق في مناسبات عديدة إعلام الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين بضرورة استقاء المعلومة من مصدرها كلما تعلق الأمر بشأن داخلي يهم المحكمة الإدارية وذلك قصد التثبت في صحة الادعاءات التي ترد عليه ولكن دون جدوى وهو ما من شأنه أن يقلّل من مصداقية بياناته وتصريحاته لدى الرأي العام والقضاة عموما.

و قال رئيس المحكمة الإدارية ان الادعاءات بوجود انحراف جوهري في الإجراءات وغيرها من المغالطات مجردة الغاية منها الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة، وليس الدفاع عن القضاء واستقلاله.

ح ب ا